الحكومة اليمنية تحظر التعامل بالعملات الأجنبية داخل البلاد

تم اتخاذ قرار حاسم اليوم من قبل الحكومة اليمنية، حيث تم حظر استخدام العملات الأجنبية كبديل عن الريال اليمني. يأتي هذا القرار في إطار الإصلاحات التي قامت بها الحكومة والتي أدت إلى ارتفاع قيمة الريال اليمني بنسبة 50% أمام العملات الأجنبية. قرر مجلس الوزراء بشدة حظر استخدام العملات الأجنبية في جميع المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل البلاد. وتم التأكيد على ضرورة عقد التعاملات في المناطق المحررة بالريال اليمني في جميع الصفقات التجارية والتمويلية. ويشمل القرار منع استخدام العملات الأجنبية في العديد من المجالات مثل الرسوم الدراسية والعلاج والإيجارات وتذاكر السفر، وغيرها. وتم توجيه الوزراء والمحافظين إلى اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة ومتابعة تنفيذ هذا القرار ومحاسبة المخالفين وفقًا للقوانين المعمول بها. في سياق متصل، عُقد اجتماع واسع النطاق للبنك المركزي اليمني بمشاركة مختلف أطياف المجتمع الاقتصادي. تم مناقشة آلية تغطية الواردات وأهميتها في تعزيز الاستقرار النقدي ومنع المضاربة في أسعار الصرف، مما يعكس التزام السلطات المعنية بتعزيز الاقتصاد المحلي وضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية من الخارج. وفي هذا السياق، صدر البنك المركزي تعميمًا يحدد آلية تحويل الأموال إلى اليمن ومنه، ضمن إطار رقابة دقيقة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي. إن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في العملة الوطنية.