قامت الجهات المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه منشآت القطاع الخاص التي تتأخر في رفع ملفات حماية الأجور، حيث تم تحديد مدة قصوى تصل إلى 20 يومًا للامتثال. إذ وفي حالة تجاوز المنشأة هذه المدة، سيتم إرسال طلب لإدارة التفتيش للقيام بزيارة رسمية للتحقق من التزام المنشأة بالقوانين واللوائح المحددة.
وتصر الوزارة على أهمية احترام الإجراءات المقررة لضمان سرعة وفاعلية صرف الأجور للعاملين، حيث يتم إرسال تنبيهات متعددة إلى المنشآت التي لا تلتزم بتقديم الملف، مع تحديد مهل زمنية لتقديم التبريرات عن أي تأخير في الصرف.
وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود منصة «مدد» التابعة للوزارة لتسهيل إدارة الأجور والرواتب وتحديث بيانات الموظفين، وذلك من خلال تقديم خدمات متنوعة للمنشآت بتكاليف معقولة، بدءًا من الصغيرة إلى الكبيرة.
ومن الجدير بالذكر أن التأخيرات الطويلة في صرف الرواتب قد تعرض المنشآت لعقوبات جديدة تشمل إيقاف خدماتها وتحويل خدمات الموظفين إلى أصحاب عمل آخر بدون موافقة مسبقة، مما يجعل الامتثال للقوانين والتعليمات أمرًا ضروريًا لتفادي المشاكل والعقوبات.
باختصار، يجب على المنشآت الاهتمام بأمور إدارة الأجور والتزامها بالقوانين المحددة دون تأخير، من أجل ضمان حقوق الموظفين والحفاظ على نزاهة العلاقة العملية بين الجهات المختلفة.
