قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توجيهات جديدة في إطار برنامج حماية الأجور، حيث اكتشفت الوزارة تحركات غير معقولة في صفحات المخالفات تتعلق بالأجور الأساسية للعمال.
وفي تفاصيل الوثيقة التوجيهية للبرنامج، أشير إلى أن أي عامل يتلقى أجراً أساسياً غير منطقي، سيتم تدوين تنبيهات على سجلاته للتنبيه على هذا الخلل، نظراً لعدم توافقه مع بقية البيانات المسجلة.
ومن الجدير بالذكر أن هذه التنبيهات ستشمل أيضا الاستقطاعات التي تزيد عن 50% من أجر العامل، كما سيتم التنبيه في حال لم تُسجل الأجور الأساسية للعامل في منصة (مدد) لأكثر من 90 يوماً.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تسجيل تنبيهات في حال عدم ملاءمة تسجيل الأجور الأساسية في الحقول المخصصة لها، أو في حال عدم استلام العامل لأجره الفعلي، مما يسلط الضوء على أهمية توثيق وتسجيل كل التفاصيل بدقة.
وتقرر من جانب الوزارة أن تتابع عن كثب تأخر المنشآت الخاصة في رفع ملفات حماية الأجور، حيث سيتم إرسال طلبات لإدارة التفتيش لزيارة هذه المنشآت وتحري السبب والحل لهذا التأخير المؤثر على حقوق العمال.
وفي سياق متصل، حددت منصة (مدد) فترة تبرير المنشآت عن تأخر صرف الرواتب إلى 10 أيام فقط، مما يضع ضغطاً على المنشآت لتسوية وضع الرواتب في الوقت المحدد وتأمين حقوق العمال.
وفي خطوة جديدة، أكدت الوزارة أنه في حال تأخرت المنشأة لمدة شهرين في صرف الرواتب، ستتعرض لعقوبات بإيقاف الخدمات باستثناء خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، مما يبرز أهمية الامتثال والتزام المنشآت بحقوق العمال وضرورة التقيد باللوائح والتوجيهات.
