دعت جهات رسمية المهتمين بالشأن التجاري إلى المشاركة الفعّالة في إثراء مشروع النظام التنظيمي للسجل التجاري الذي تدرسه السلطات التنفيذية، بهدف تسهيل الإجراءات التجارية وتعزيز الشفافية والمصداقية. يعتبر هذا المشروع النظامي العملية اللازمة لتنظيم عمليات التسجيل في السجل التجاري وتقليص الوقت المستغرق في إنجاز الطلبات المتعلقة بالتسجيل.
يتضمن مشروع النظام تقديم عدد من الحلول التنظيمية مثل تحديد اختصاصات المسجل وتوثيق العلاقات التقنية مع الجهات الحكومية، إلى جانب تحديد البيانات الضرورية لتسجيل النشاط التجاري الذي يرغب في ممارسته التاجر. وتؤكد الأحكام المقترحة على ضرورة الاطلاع المتكرر على البيانات وتحديثها في حال تغييرها نتيجة لقرار قضائي نهائي أو إداري، مع فرض رسوم معقولة على الخدمات ذات الصلة بالتسجيل التجاري.
من ناحية أخرى، يقر المشروع بمبدأ وحدة السجل التجاري بحيث يبقى تسجيل التاجر واحدًا بغض النظر عن تنوع فروع النشاط التجاري. وتركز الأحكام على تصنيف المخالفات وفرض عقوبات متناسبة، بما يتيح للمتعاملين التجاريين ضمان الامتثال وتجنب المشاكل القانونية.
أخيرًا، تعمل الجهات المسؤولة على تحفيز الابتكار وتسهيل الإجراءات التجارية من خلال تحديد الفئات المستثناة من تسجيل السجل التجاري، وذلك لدعم القطاعات الناشئة وتقديم البيئة المناسبة لتطوير الأعمال والمبادرات الجديدة.
