تنفيذ إصلاحات شاملة في اليمن لتعزيز الاقتصاد ومحاربة الفساد
أعلن رئيس الوزراء اليمني، سالم صالح بن بريك، عزم الحكومة اليمنية على تنفيذ إصلاحات شاملة في مجالات الاقتصاد والمالية والإدارية. وأكد بن بريك أن الحكومة تسعى لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، من خلال تنفيذ خطة واضحة المعالم بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي اليمني.
وأكد بن بريك خلال اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن على تصميم الحكومة على عدم التهاون مع أي محاولات للاستفادة غير المشروعة من التحسن الاقتصادي على حساب المواطنين. كما شدد على ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الوطني لضمان حقوقه المشروعة وتحقيق ربحية عادلة ومنصفة.
وقد أثنى مجلس الوزراء على الدعم السخي والمواقف الصادقة لدول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، مشيراً إلى أن هذا الدعم يعتبر دعامة أساسية لصمود الشعب اليمني وقدرة الحكومة على أداء مهامها رغم التحديات الكبيرة.
وفي ظل الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد الوطني، قامت الحكومة بتقييم شامل للإجراءات التي تم اتخاذها لرقابة أسعار السلع والخدمات، بما يتناسب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية. وتم التأكيد على ضرورة متابعة حملات الرقابة ميدانياً والقضاء على أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
يأتي هذا في إطار سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، بالتعاون مع شركاءها الإقليميين والدوليين، بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية والبناء نحو مستقبل أفضل لليمن وشعبه.
