تطبيق العقوبات النظامية على تسع شركات استقدام بسبب تجاوزها الحد الأعلى لتكاليف نقل العمالة المنزلية
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بتطبيق العقوبات النظامية على تسع شركات استقدام بسبب مخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية. وتم اتخاذ هذا الإجراء بسبب تجاوز هذه الشركات الحد الأعلى لتكاليف نقل العمالة المنزلية عبر منصة "مساند".
تنص القواعد المعمول بها على ضرورة أن يراعي المرخص له قيمة المبالغ التي يتقاضاها مقابل التوسط في الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية أو نقل الخدمات، وفق السقوف المحددة من الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها الرامية لحماية حقوق أصحاب العمل وتعزيز الشفافية في قطاع الاستقدام. كما أكدت أنها ستستمر في مراقبة المنشآت واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال مخالفتها للقوانين.
في هذا السياق، دعت الوزارة جميع الأفراد والشركات إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات يتم رصدها من قبل شركات الاستقدام، من خلال القنوات الرسمية التابعة للوزارة، لضمان احترام القوانين وتحقيق العدالة في هذا الجانب المهم من القطاع العمالي.
