رفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في جلسة التداول اليوم، وذلك بعد تراجع طويل للعملة الأوروبية.
وفي نهاية فترة التبادل، ارتفعت قيمة اليورو مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك، في حين تراجع سعر اليورو في بنك ناصر المصري، وظل ثابتًا في بنك التعمير والإسكان، مقارنة بأدائه خلال جلسة التداول السابقة.
وزاد سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، حيث بلغ 62.33 جنيه للشراء، مقابل 62.47 جنيه للبيع.
فيما سجل سعر اليورو في بنوك البنك العربي المصري وبنك مصر وبنك البركة وبنك قناة السويس وبنك الإسكندرية مستوى 62.34 جنيه للشراء، و62.44 جنيه للبيع.
وفي فروع البنك الدولي للتجارة والتنمية - مصر، بلغ سعر اليورو حوالي 62.33 جنيه للشراء، و62.43 جنيه للبيع. أما في بنك كريدي أغريكول، انخفض سعر الصرف ليبلغ حوالي 62.31 جنيه للشراء، و62.41 جنيه للبيع.
وفي مصرف الإمارات دبي الإسلامي، ارتفع سعر اليورو إلى حوالي 62.44 جنيه للشراء، و62.54 جنيه للبيع، بينما سجل أدنى سعر لصرف اليورو في بنك التعمير والإسكان عند 62.21 جنيه للشراء، و62.31 جنيه للبيع.
وفي السياق ذاته، يترقب السوق المصرية مصير أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، المقرر عقده في نهاية هذا الأسبوع.
وتشير توقعات أغلب بنوك الاستثمار إلى احتمالية خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع اللجنة النقدية المقبل في عام 2025.
تبلغ أسعار الفائدة الأساسية حاليًا 24% للإيداع، و25% للإقراض ليلة واحدة، بعد تخفيضها مرتين منذ افتتاح العام الحالي بإجمالي 325 نقطة أساس، في أول تخفيض منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.
ويتوقع كبير الاقتصاديين في شركة "إي إف جي القابضة"، محمد علي باشا، تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1%، معتمدًا على قراءة إيجابية لمعدل التضخم لشهر يوليو الحالي، التي تظهر عدم وجود ضغوط تضخمية كبيرة، خاصة بعد تطبيق التعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة.
وأشار إلى أن قوة الجنيه أمام اليورو، واحتمال تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر المقبل، من بين الدلائل التي تدعم قرار التخفيض.
هبط معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في تموز الماضي، من 14.9% في حزيران، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
