أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم عن إزالة لوائح العقوبات ضد سورية، خطوة تأتي بعد قرار دونالد ترمب، الرئيس الأمريكي، في شهر يونيو الماضي بإنهاء الإطار القانوني للعقوبات على البلاد السورية. الهدف الرئيسي من هذه العقوبات كان معاقبة نظام الرئيس بشار الأسد، لكن سرعان ما أصبحت عقبة أمام عملية الانعاش الاقتصادي والاجتماعي في سورية بعد سنوات من الحرب.
تم تنفيذ القرار التنفيذي في الأول من يوليو، حيث تم إلغاء حالة الطوارئ الوطنية التي فرضت في عام 2004 بشأن سورية، إلى جانب إلغاء خمسة أوامر تنفيذية أخرى تمثلت في أساس برنامج العقوبات. لا تزال العقوبات سارية ضد بشار الأسد وعصابته وكل المتورطين في جرائم حقوق الإنسان والإرهاب وانتشار الأسلحة وتجارة المخدرات.
من ناحية أخرى، لا يلغي هذا القرار تصنيف سورية كـ"دولة راعية للإرهاب"، الذي تم فرضه منذ عام 1979، والذي يفرض قيودًا على المساعدات الأمريكية ويحظر تصدير الأسلحة. مسؤولون في الإدارة الأمريكية أكدوا أن هذا التصنيف ما زال قيد المراجعة.
تأتي هذه الخطوة في إطار تغيير كبير في السياسة الأمريكية تجاه سورية، بعد إعلان ترمب في شهر مايو الماضي عن نيته رفع جميع العقوبات، وكذلك بعد لقاءه بالرئيس السوري أحمد الشرع. ومن المتوقع أن تكون هذه التطورات خطوة إيجابية نحو تحسين العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون المستقبلي لصالح سورية وشعبها المضطرب.
