تم الإعلان عن قرار استبدال عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وذلك في خطوة مفاجئة أثارت الجدل حيث وُصفت بأنها تهدد استقلالية البنك المركزي الأمريكي.
أرجع ترمب سبب هذا القرار إلى اتهامات توجهت لكوك بتضليل البنوك للحصول على شروط تفضيلية في قروض عقارية، مما جعله يصف تصرفاتها بأنها «مخادعة»، مشيراً إلى أن ذلك أثر سلباً على ثقة الأمريكيين.
من جانبها، رفضت كوك التراجع عن موقفها، وأكدت في بيان رسمي أن القرار لا يستند إلى أي أساس قانوني، معلنة رفضها تقديم استقالتها. وجدد محاميها، آبي لويل، التزامه باللجوء إلى كل الوسائل القانونية لمواجهة ما اعتبره «عزلًا غير شرعيًا».
أثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة، إذ حذر خبراء الاقتصاد والقانون من أن تدخل الرئيس قد يضر بالاستقلالية الذاتية للمؤسسة المسؤولة عن رسم السياسة النقدية في الولايات المتحدة. ورأى أكاديميون مثل البروفيسور بيتر كونتي براون من جامعة بنسلفانيا أن تطورات الوضع قد تعيق «صلاحية البنك المركزي على النحو المعتاد».
لاحقاً، شن سياسيون بارزون من الحزب الديمقراطي هجوماً حاداً على هذا القرار، إذ طالبت السيناتور إليزابيث وارن باعتباره «انقلابًا على السلطة يعتدي على قانون الاحتياطي الفيدرالي ويجب أن يُبطل بوسائل قضائية».
يأتي هذا الإعلان بعد استقالة الحاكمة أدريانا كوغلر قبل أسابيع، مما يتيح لترمب فرصة لتعيين عضوين جديدين في المجلس وقد يمنحه أغلبية تأييدية لأجندته، خاصة فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة بسرعة.
من المتوقع أن تستمر التداعيات القانونية لهذا القرار لعدة أشهر، ويرى محللون أن الوضع الحالي سيكون اختبارًا للحدود بين سلطة الرئاسة واستقلالية البنك المركزي في أكبر اقتصاد عالمي.
