في ظل تصاعد الغضب الدولي تجاه الأحداث الحالية في غزة، أصدرت هولندا والسويد مطلبًا للاتحاد الأوروبي بتجميد العلاقات التجارية مع إسرائيل. جاءت هذه الخطوة قبيل اجتماع مهم لوزراء الخارجية والدفاع الأوروبيين في الدنمارك.
وطالبت الحكومتان الهولندية والسويدية بفرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يشجعون على الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية. وحذرتا من تنفيذ مشروع الاستيطان "E1" الذي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وعقبة أمام حل الدولتين.
أكدت البلدين أن الأوضاع في غزة لا تحتمل، وأن الوصف يفلت من يدينا أمام المأساة التي يمر بها أهل القطاع.
في الوقت نفسه، حثّ جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أعضاء الحزب الديمقراطي على عدم تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشددًا على أهمية دعم حظر الأسلحة في سياق منطقي تمامًا.
وشدد على أن مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة يعتمد على التغييرات السياسية في إسرائيل ووضعها الديمقراطي، مشيرًا إلى أن استمرار حكومة اليمين القوي وسياستها المتطرفة سيلقي بظلاله على العلاقة مع الولايات المتحدة.
في هذه الأثناء، أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة "كوينبياك" بين 21 و25 أغسطس الحالي أن 60% من الناخبين الأمريكيين يعارضون إرسال مساعدات عسكرية إلى إسرائيل، بينما يؤيد 32% فقط منحها المساعدة، وهو أعلى مستوى معارضة وأدنى مستوى دعم منذ أكتوبر 2023.
كان جميع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باستثناء الولايات المتحدة، قد ناشدوا بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن المحتجزين لدى حماس، وتقديم مساعدات إنسانية متزايدة داخل القطاع.
وأكد أعضاء المجلس على أن المجاعة في غزة تعد أزمة ناجمة عن الإنسانية، وحذروا من استخدام التجويع كأداة في الحرب بمخالفة للقانون الدولي، مطالبين إسرائيل برفع القيود على المساعدات دون تأخير.
في السياق نفسه، ذكرت القنوات الإسرائيلية أن هناك مشروعًا مشتركًا أمريكيًا إسرائيليًا يُتداول حاليًا لإنهاء العنف في غزة، والذي يهدف لتأمين مستقبل إسرائيل ووضع نهاية لحكم حماس داخل القطاع.
وقد دعا المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي "الكابينيت" لعقد اجتماع في الأيام القليلة المقبلة لبحث التطورات والمفاوضات المتعلقة بالقطاع، وذلك بعد عدم تحقيق تقدم في الاجتماع الأخير المنعقد في تل أبيب مع الجانب المصري.
