أكدت إدارة الصناعة والأمن التابعة لوزارة التجارة الأمريكية عن إصدار قرار جديد يهدف إلى تسهيل تصدير السلع والبرمجيات والتكنولوجيا ذات الاستخدامات المدنية إلى سورية. جاء هذا القرار تماشياً مع السياسة التي أقرها الأمر التنفيذي 14312، الذي ينص على "إلغاء العقوبات على سورية"، مؤكداً على دعم الولايات المتحدة لسورية مستقرة وموحدة.
وبموجب القرار الجديد، يتسنى للشركات الأمريكية تصدير السلع والبرمجيات والتكنولوجيا ذات الاستخدامات المدنية البحتة، إلى جانب أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المعدات المتعلقة بالطيران المدني، دون الحاجة إلى تصريح تصدير مسبق.
كما أتاح القرار التسهيل في الموافقة على تصاريح تصدير منتجات لبنية الاتصالات، وخدمات الصرف الصحي، وتوليد الطاقة، والطيران المدني. مع الحرص على مراجعة طلبات تصدير العناصر ثنائية الاستخدام بدقة لمنع وصولها إلى أطراف غير مرغوب بها.
وفي تصريح لجيفري كيسلر، وكيل وزارة التجارة للصناعة والأمن، أكد على أهمية هذه الخطوة التي تعكس التزام الإدارة بدعم الشعب السوري نحو مستقبل أفضل، مع الحفاظ على يقظة لمنع تسرب التكنولوجيا الأمريكية إلى الأطراف السلبية.
يأتي هذا الإعلان ضمن جهود الولايات المتحدة لدعم استقرار الاقتصاد السوري، بعد إلغاء العديد من العقوبات الاقتصادية، مع الاستمرار في تطبيق العقوبات على أفراد وكيانات معينة تشكل تهديداً على الاستقرار في المنطقة العربية.
