قررت وزارة الصناعة الأمريكية إلغاء التفويضات التي كانت تسمح لشركات الكترونيات كبيرة من كوريا الجنوبية بشحن معدات متطورة إلى الصين، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على تدفق التكنولوجيا الأمريكية إلى الدول الأخرى. وتشكل هذه القرارات تحدياً كبيراً للشركات المعنية وتعزز العزلة التكنولوجية المرتبطة بالحكومة الأمريكية.
وفي تقديرات سابقة، كانت شركات مثل سامسونغ وSK Hynix قد حصلت على استثناءات من القيود التي فرضتها الإدارة السابقة، ولكن الإدارة الحالية تسعى إلى تشديد الإجراءات وتبني نهج صارم تجاه الشركات الأجنبية. هذا التطور يعكس التوتر المتصاعد في العلاقات التجارية الدولية وخاصة بين الولايات المتحدة والصين.
شركات الكترونيات كبرى من كوريا الجنوبية، التي تعتبر من أكبر منتجي حلقات الذاكرة في العالم، تعتمد بشكل كبير على الصين كوجهة لتصنيع منتجاتها المتقدمة، وهو ما قد يؤثر سلباً على قدرتها التنافسية في السوق العالمية. وبينما تسعى واشنطن إلى الحفاظ على تفوقها التكنولوجي والحد من تقدم الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، تقدم هذه القيود عقبة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتزيد من التوتر.
في الوقت الحالي، يهدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الرقائق الأجنبية، وهو ما قد يؤدي إلى تعميق الأزمة في سلاسل التوريد العالمية، ويعرقل التعاون بين شركات مثل سامسونغ وSK Hynix. تبقى التطورات القادمة غير مؤكدة وستبقى تحت المراقبة حيث يتوقع أن تشهد الصناعة التكنولوجية تحولات جديدة تأثيراً على الساحة العالمية.
