أعلنت إدارة الهجرة في بيان رسمي أن من ألغى بلاغ الفرار لا يُمنح الحق في البقاء في البلاد أو العودة إلى العمل، حيث يتم إصدار تأشيرة خروج نهائي لترحيل المخالف.
وأوضحت الإدارة أن وجود ديون على الوافد يتطلب التوجه إلى القضاء للبت فيها قبل تنفيذ إجراءات الترحيل النهائي.
وحثت الإدارة أصحاب العمل على الالتزام بالإجراءات الرسمية لحفظ الحقوق وتنظيم العلاقات العقدية، مؤكدة أن أي تعويضات يجب مطالبتها بشكل قانوني ووفق اللوائح المعمول بها.
وأفادت بعض الشهادات المدنية بأنهم تلقوا إخطارًا من الإدارة بإلغاء بعض بلاغات الفرار لبعض العمال، لكن سرعان ما تم تنفيذ إجراءات ترحيلهم.
