تبنى أصداء تقرير حديث حول تأثيرات فرض رسوم الأراضي البيضاء في العاصمة السعودية الرياض، على المشهد العقاري والاقتصادي في المدينة. وفي ضوء هذا التقرير، يتجلى الأثر الفوري المتوقع حيث يشهد سوق العقار اضطرابات وتغييرات ملموسة، حيث يعود هذا التأثير إلى زيادة كبيرة في توافر الأراضي الكبيرة وتصحيح مؤقت في الأسعار.
وبمرور الزمن، يتوقع التقرير أن تنتقل الملكيات من الأفراد ذوي الاستثمارات الطويلة الأمد إلى المطورين النشطين، مما يعزز نمو الشراكات التطويرية بشكل كبير في المشاريع السكنية والتجارية، مع توقعات بزيادة كبيرة في العرض السكني.
كما سيسهم فرض الرسوم في خفض متوسط أسعار المتر المربع في الأراضي المخططة سنوياً، وارتفاع عدد التقييمات العقارية بنسبة كبيرة. ومن المتوقع أن يولد فرض الرسوم فرص استثمارية جديدة ومتنوعة، مع زيادة واضحة في المشاريع السكنية والتجارية.
وتتوقع التقارير أن يستفيد الوسطاء والمقيمون العقاريون من هذا السيناريو الجديد، بنشاط متزايد في الصفقات وزيادة الطلب على التقييمات الاحترافية، ما يعزز النشاط الهادر في هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد المحلي.
وتجسدت الانعكاسات الرئيسية لفرض رسوم الأراضي البيضاء في الرياض، من خلال: انخفاض أسعار الأراضي غير المطورة بنسبة تصل إلى 10%، ارتفاع نسبي في عدد الصفقات العقارية بمقدار 30%، وزيادة كبيرة في نمو الشراكات التطويرية بنسبة تصل إلى 40%، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 50% في عدد التقييمات العقارية.
