تم صدور قرار تاريخي من قبل محكمة الاستئناف الفيدرالية الخامسة، حيث تمت مواجهة قرار غير قانوني من قبل الرئيس السابق دونالد ترمب في استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 في محاولة لترحيل مجموعة من الفنزويليين المتهمين بالانتماء إلى عصابة "ترين دي أراغوا".
بعد التصويت بأغلبية (2-1)، أصدرت لجنة من ثلاثة قضاة قرارًا يمنع إدارة ترمب من ترحيل المحتجزين الفنزويليين في مركز بلو بونيت بولاية تكساس. أكد القاضي ليزلي ساوثويك على أن الحكومة لم تقدم دليلًا كافيًا يثبت أن العصابة الفنزويلية ارتكبت اعتداءًا على الأراضي الأمريكية، وهذا هو الشرط الأساسي لتنفيذ القانون.
قانون عام 1798 يمكن الحكومة من احتجاز أو ترحيل المواطنين الأجانب من الدول المعادية، لكن هذا الإجراء لا يُنفذ إلا في زمن الحرب أو الغزو العسكري. وبالإجماع، التحق القاضية إرما كاريو راميريز بالقرار، في حين اختلف القاضي أندرو أولدهام.
من المتوقع أن تقدم إدارة ترمب احتجاجًا لإعادة النظر في القضية أمام المحكمة الفيدرالية الكاملة للمحكمة الاستئناف الخامسة، وهناك توقعات بأن يصل القضية إلى المحكمة العليا.
رحب المحامي لي جيليرنت من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) بالقرار، مشددًا على أهمية وضع حد لاستخدام القوانين العسكرية في أوقات السلم لتبرير سياسات الهجرة. كما انتقد المحاولات السابقة لإدارة ترمب في ترحيل المحتجزين بعد إخطار غير كافٍ، منعًا لهم من ممارسة حقوقهم القانونية.
