وافق وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل على تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، حيث تضمنت هذه التعديلات تحديد 6 حالات لا تُحتسب فيها المشروعات كخبرة تنفيذية للمقاول.
وتشمل أبرز هذه الحالات أن يكون تاريخ توقيع العقد قبل تاريخ السجل التجاري، أو إذا لم يكن مجال المشروع ضمن مجالات التصنيف المعتمدة، بالإضافة إلى حالات أخرى كتجاوز الحد المالي للأعمال المسموح بها أو عدم تقديم المستندات المطلوبة.
كما منحت التعديلات المقاول إمكانية تقسيم المشروع حسب المجالات القابلة للتجزئة، ولكن بشروط محددة تشمل على عدم تقل قيمة المشروع عن 600 مليون ريال وعدم تقل قيمة الجزء المراد فصله عن 75 مليون ريال.
وأكدت التعديلات أن شهادة التصنيف ستصدر إلكترونيًا، ويتوجب على الجهات المالكة التحقق من صحتها عبر موقع الوزارة، مع إمكانية تمديد صلاحيتها لمرة واحدة فقط لمدة 90 يومًا، كما يحق للمقاول طلب تعديل شهادته برفع الدرجة أو حذف النشاط بعد مرور 90 يومًا.
وشددت اللائحة على أهمية تحديث بيانات المقاول في حالة وجود أي تغيير قانوني على وضعه في السجل التجاري خلال 30 يومًا، كما يحق للمقاول الاعتراض على قرارات التصنيف أمام اللجنة المختصة خلال 60 يومًا، ثم التظلم أمام المحكمة الإدارية.
