إحدى أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً هي إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحور أساسي في الاقتصاد المصري. وقد أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط على أهمية هذه الخطوة التي تهدف إلى إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتهيئة بيئة الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار.
تأتي هذه الخطوة في سياق التحول نحو اقتصاد أكثر انفتاحاً ومرونة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق رؤية استراتيجية تعزز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو ولخلق فرص العمل. وتقوم هذه الرؤية على مبدأ تحول الدور الحكومي من التشغيل المباشر إلى دور تنظيمي يسهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد وزيادة العائد من الأصول العامة.
وتحدد وثيقة سياسة ملكية الدولة الإطار لتدخل الحكومة في مختلف القطاعات، مميزة بين القطاعات التي تحافظ عليها الحكومة لأسباب استراتيجية وتلك التي تفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة، سواء من خلال الشراكة أو التخارج الجزئي أو الكلي.
وتتكامل ثلاث جهات رئيسية لتنفيذ هذه الرؤية، وهي وحدة الشركات المملوكة للدولة، الصندوق السيادي المصري، ووحدة الطروحات الحكومية، حيث تلعب كل منها دوراً متخصصاً ومترابطاً في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق الأهداف الاقتصادية.
