أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن تسجيل أكثر من 6000 هجوم على المدارس والمعلمين والطلاب والمؤسسات التعليمية خلال الفترة من عام 2022 إلى 2023، مع تزايد بنسبة 20% في استخدام المدارس لأغراض عسكرية، وتعرض أكثر من 10000 طالب للقتل أو الاختطاف أو الاعتقال أو الإصابة.
وأصدرت الأمم المتحدة تقريرا سنويا بمناسبة اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، الذي يصادف 9 سبتمبر، حذرت فيه من أن هذه الهجمات تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وتهديدا مباشرا لمستقبل الأجيال الصاعدة في مناطق النزاع.
ووفقا لتقرير "التعليم تحت الهجوم 2024"، الذي نشره التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات، الذي يضم منظمات مثل اليونسكو ويونيسيف وهيومن رايتس ووتش، سُجلت متوسط 8 هجمات يوميا على التعليم أو استخدامه لأغراض عسكرية خلال الفترتين المذكورتين.
وأكدت مديرة صندوق التعليم ياسمين شريف على أن التعليم لا يجب أن يكون هدفا للهجوم، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية الطلاب والمعلمين في مناطق النزاع، وأوضحت أن هذه الهجمات، التي شملت استخدام الأسلحة المتفجرة في ثلث الحالات، أدت إلى تدمير مئات المدارس والجامعات، مما يحول دون التحول الرقمي والأخضر في نطاق التعليم.
وارتفعت نسبة الهجمات على المدارس بنسبة 20%، كما جاء في التقرير، مع تصاعد النزاعات العالمية كحرب أوكرانيا وصراع فلسطين وحروب أهلية في عدة دول أخرى، مما جعل البلدان المتضررة تتضمن أوكرانيا، فلسطين، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ميانمار وبوركينا فاسو، مع وقوع ثلث الهجمات في ثلاث دول فقط.
وشهدت فلسطين، على سبيل المثال، دمارا هائلا لمدارسها جراء الهجمات التي أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الطلاب، كما استخدمت القوات الروسية في أوكرانيا المدارس كمخازن للذخيرة ما جعلها هدفا عسكريا.
وحثت منظمة هيومن رايتس ووتش على حظر استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة نظرا لحجم الإصابات والوفيات الجسيمة التي تنجم عنها، وأكدت الأمم المتحدة على زيادة الانتهاكات ضد الأطفال خلال العام 2022 وسجلت أعلى عدد من الانتهاكات ضد الأطفال بسبب القتل والتشويه والتجنيد.
