منظومة جديدة لحماية حقوق الملاك في نزع الملكية عن العقارات ووضع اليد المؤقت
تم الكشف عن نظام جديد يهدف إلى ضمان حقوق الملاك خلال عمليات نزع الملكية عن العقارات ووضع اليد المؤقت، مع توفير تعويض عادل وسريع للمالكين.
وتهدف هذه المنظومة إلى تسهيل وتسريع تنفيذ المشاريع العامة المهمة، بما في ذلك تطوير المرافق والبنية التحتية، وضمان حقوق الملاك بتعويض عادل يشمل القيمة السوقية للعقار مع إضافة 20% كتعويض عن النزع، بالإضافة إلى تعويض أي أضرار ناتجة عن هذه العمليات.
حقوق الملاك والإجراءات الواجب اتباعها
تقررت ضوابط دقيقة لتقييم العقارات وتحديد التعويضات، حيث يشمل النظام إمكانية الطلب لإعادة التقييم في حال تأخر صرف التعويض لفترة طويلة، وتنظيم عمليات الحصر بمشاركة المالكين وتقييم العقارات بواسطة مقيمين معتمدين.
وبالإضافة إلى ذلك، ينص النظام على إمكانية وضع اليد المؤقت لمدة مؤقتة مع توفير تعويض للملاك عن الاستخدام المؤقت، وحماية حقوقهم عند الإخلاء.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز المشاريع العامة المهمة في المجتمع، مع ضمان حقوق الأفراد وتعويضهم بما يتناسب مع قيم السوق والأسس القانونية.
