أعلنت جهة رسمية عن تطور قطاع الأعمال في المملكة، حيث سجل ازدياداً في عدد السجلات التجارية خلال السنوات الأخيرة. وفقًا للبيان الصادر عن الجهة المعنية، وصل عدد السجلات التجارية القائمة إلى 1.7 مليون سجل في عام 2025.
وأوضح البيان أن هذا النمو يتزايد بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت عدد سجلات المؤسسات إلى 1.2 مليون خلال 5 سنوات فقط. ومن جانبها، شهدت الشركات المحدودة المسؤولية زيادة في عدد سجلاتها لتصل إلى 462 ألف سجل، بينما ارتفع عدد الشركات المساهمة إلى 4.3 ألف سجل.
وأشار البيان إلى أنّ الإجمالي الكلي لعدد المؤسسات قد زاد ليبلغ 1.2 مليون منشأة في عام 2025 مقارنة بـ 1.1 مليون منشأة في العام 2020، مما يمثل زيادة بنسبة 9%. وفيما يتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، زادت أعدادها من 198 ألف شركة في عام 2020 إلى 462 ألف شركة في عام 2025 بنسبة ارتفاع تصل إلى 133%، بينما زاد عدد الشركات المساهمة من 2.9 ألف شركة إلى 4.3 ألف شركة بنسبة ارتفاع تبلغ 48%.
وأكدت الجهة المعنية أن هذا النمو يأتي ضمن جهود تهدف لتسهيل بيئة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
