في خطوة مهمة، قام الاتحاد الأوروبي بتمديد فترة ولاية البعثة البحرية المعنية بحماية حرية الملاحة والشحن التجاري في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن لمدة سنة إضافية، وذلك بعد أن أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي بيانًا اليوم الأحد بشأن الموافقة على تمديد عملية الأمن البحري لحماية حرية الملاحة في إطار أزمة البحر الأحمر (EUNAVFOR ASPIDES) حتى 28 فبراير 2026.
وفي سياق ذلك، جاء هذا القرار بعد إجراء العملية الاستراتيجية للمراجعة للعملية البحرية، مع زيادة المبلغ المرجعي لأكثر من 17 مليون يورو. ويهدف هذا القرار إلى تمكين عملية "أسبيدس" من جمع المعلومات اللازمة لحماية السفن من الاتجار غير الشرعي بالأسلحة والأنشطة الإجرامية، وضمان الوعي البحري في المنطقة، حيث ستقوم العملية بتبادل المعلومات مع الدول الأعضاء والجهات الدولية المعنية.
وكما تم الإعلان في فبراير 2024، بدأ الاتحاد الأوروبي مهمته البحرية تحت اسم "أسبيدس" بغية حماية السفن التجارية في البحر الأحمر وحرية الملاحة من تهديدات جماعة الحوثيين، ويتخذ المقر الرئيسي للمهمة في مدينة لاريسا باليونان. وتنشط العملية على ممرات الملاحة الرئيسية في المنطقة، حيث تعد السفن التجارية الدولية هدفًا للهجمات الحوثية منذ أكتوبر 2023.
وبهذا التمديد، يؤكد الاتحاد الأوروبي التزامه بضمان الأمن البحري والحفاظ على حرية الملاحة في منطقة حساسة من العالم.
