صادقت وزارة التجارة على أهمية التحقق من هوية المتعاملين وضرورة اتباع الإجراءات الرسمية قبل إجراء أي عمليات بيع أو شراء، حسب ما جاء في اللوائح التنفيذية.
وفي خبر نقلته الصحف السعودية عن اتحاد الغرف السعودية، تم التأكيد على أهمية التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بتطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال، وفقًا للنظام والمرسوم الملكي الصادر بهذا الشأن.
تنص المادة (٧/٢) من اللوائح التنفيذية على ضرورة اتباع تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر، مشيرة إلى أهمية التعرف على هوية العميل والتحقق منها بوساطة وثائق or معلومات موثوقة، بما يشمل عناوين الإقامة وتواريخ الميلاد والجنسية.
