قدم أعضاء في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى انسحاب الولايات المتحدة من الأمم المتحدة ووقف دعمها المالي، وذلك في تحرك يعكس موقفًا جديدًا بالنسبة للعلاقات الدولية للبلاد.
أعلن السيناتور الجمهوري مايك لي اليوم، أن المشروع القانوني الذي تقدم به يطالب بانسحاب الولايات المتحدة بالكامل من كافة الهيئات التابعة للأمم المتحدة، وإلغاء التمويل الذي تقدمه لها، وإنهاء اتفاقية توفير مقر للمنظمة في نيويورك. كما يشمل المشروع إلغاء الحصانة الدبلوماسية لموظفي الأمم المتحدة على الأراضي الأمريكية.
تقوم القناة الإخبارية "فوكس نيوز" بالكشف عن تقديم مشروع مماثل من قبل النائب الجمهوري تشيب روي في مجلس النواب، حيث عبر عن رأيه بأن الأمم المتحدة ومنظماتها لا تعمل في مصلحة الشعب الأمريكي.
تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى كأكبر ممول للأمم المتحدة بعدما بلغ تمويلها ما يقارب 18 مليار دولار في عام 2022، وهو ربع الميزانية الإجمالية للمنظمة الدولية.
يتضمن مشروع القانون عدم مشاركة الولايات المتحدة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ويمنع السلطة التنفيذية من التوقيع على أي اتفاق يتعلق بالانضمام مرة أخرى إلى الأمم المتحدة دون موافقة مجلس الشيوخ.
