تشهد المملكة العربية السعودية يوم 22 فبراير من كل عام، الاحتفاء بتأسيسها كدولة قوية ومزدهرة، حيث تتلألأ آفاق الرخاء والازدهار على الأفق الاقتصادي للمملكة. تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الاقتصاد السعودي يحقق تقدماً مستداماً ويتصدر في العديد من المؤشرات.
من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للسعودية نموًا بنسبة 3.3% خلال عام 2025، متبوعًا بنمو يصل إلى 4.1% في 2026، في حين تعتبر هذه التوقعات إشارة إيجابية تؤكد على استمرار النمو الاقتصادي.
وفي ظل إصدار الهيئة العامة للإحصاء لتقديراتها السريعة، يبرز أن الأنشطة غير النفطية تلعب دوراً فعّالاً في دفع النمو الاقتصادي، حيث شهدت زيادة بنسبة 4.6%، مما يعكس الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل.
ويُتوقع أن يتواصل تنويع الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بالمشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتوفير فرص العمل للشباب، لاسيما أن استراتيجية المملكة 2030 تعمل على تحقيق التنمية المستدامة وجعل القطاع الخاص شريكاً أساسياً في طريق النمو الاقتصادي.
يأتي هذا في سياق التزام الحكومة السعودية بزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتوفير بيئة استثمارية ملائمة للمستثمرين، مما يعكس رؤية راسخة نحو بناء اقتصاد قوي ومستقر يحقق الرخاء والاستقرار للمواطنين والمقيمين.
وبهذا، تعزز المملكة العربية السعودية مكانتها كواحدة من الدول الرائدة اقتصادياً على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتصبح نموذجاً يحتذى به في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار.
