حققت الحكومة المصرية دخلًا ماليًا مهمًا من إيرادات قناة السويس خلال العام الماضي 2023-2024، حيث بلغت الإيرادات حوالي 146.4 مليار جنيه. ويرجع انخفاض هذه الإيرادات عن المستهدفة في الموازنة إلى انخفاض إجمالي الإيرادات من القناة إلى 7.2 مليار دولار، بالمقارنة مع 9.4 مليار دولار في العام المالي السابق.
ورغم هذا الانخفاض، فإن دخل الخزانة العامة المصرية لم يتأثر كثيرًا بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري. وتوزعت الإيرادات التي حققتها الحكومة من قناة السويس بحسب الحسابات الختامية لموازنة العام الماضي كالتالي:
تم توجيه 101.3 مليار جنيه كضرائب على أرباح القناة، بينما بلغ نصيب الخزانة العامة 32.9 مليار جنيه من أرباح القناة. وقامت الحكومة بتحصيل 12.2 مليار جنيه كرسوم استخدام القناة.
تراجعت إيرادات قناة السويس بشكل عام بسبب أزمة الملاحة في البحر الأحمر. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مصر واجهت تحديًا كبيرًا جراء هذا التراجع في الإيرادات، بلغ نحو 7 مليارات دولار.
من جانبه، أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن 47 سفينة قد قررت تعديل مسار رحلاتها ابتداءً من شهر فبراير، مما أدى إلى انخفاض حركة المرور بالقناة. وأشار الربيع إلى أن هذه القرارات تم اتخاذها بناءً على مشاورات مع شركات الشحن والعملاء، وتوقع عودة المزيد من السفن لاستخدام قناة السويس بمرور الوقت واستقرار الأوضاع في المنطقة.
