صادرت السلطات السعودية قرارًا هامًا يتعلق بتطبيق قواعد المستفيد الحقيقي على الشركات، وذلك بهدف زيادة الشفافية وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية. ووفقًا لهذا القرار، ستبدأ هذه القواعد في التنفيذ اعتبارًا من تاريخ معين، وتحديدًا في غضون السنوات القليلة القادمة.
تركز هذه القواعد على تحديد المستفيد الحقيقي للشركات، وهو الشخص الذي يمتلك نسبة معينة من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت، ويتمتع بالقدرة على التأثير في قراراتها. كما تفرض القواعد على الشركات الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي لدى الوزارة، وإعداد سجل خاص لتسجيل هذه البيانات بانتظام.
يُعتبر الامتثال لهذه القواعد ضروريًا للشركات التي تخضع لأحكام النظام التجاري في المملكة، على أن تلتزم بمتطلبات الإفصاح وتحديث البيانات بانتظام. وتستثنى الشركات المدرجة في البورصة والمملوكة بالكامل من الدولة من بعض هذه الالتزامات، إلا أنها لن تتمكن من تجاهل إلزامات قواعد المستفيد الحقيقي.
يهدف هذا الإجراء الجديد إلى تعزيز مكانة السعودية كوجهة استثمارية مواتية، وتعزيز الشفافية في بيئة الأعمال. ومن المتوقع أن تلقى هذه القواعد استحساناً من قبل المستثمرين والشركات الذين يبحثون عن بحث الثقة والنزاهة في العلاقات التجارية.
