في حادثة تاريخية، تقدم رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بتصريح أمام المحكمة الدستورية بمفرده، أمس (الثلاثاء)، معبرا عن إيمانه الراسخ بمبادئ "الديمقراطية الليبرالية" ومناشدا القضاة بالنظر إلى قضيته بإيجابية.
وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية بأن يون وصل إلى المحكمة بعد خروجه من مركز الاحتجاز في أويوانغ جنوبي العاصمة سيول، حيث كان محتجزا منذ الأربعاء الماضي، وذلك في موكب مرافق له من قبل جهاز الأمن الرئاسي. وأعلن يون: "هذه المرة الأولى التي أحضر فيها، لذا سأتحدث بإيجاز".
وأضاف: "منذ أن بلغت سن الرشد، أعيش بإيمان قوي بالديمقراطية الليبرالية حتى اليوم، خصوصا خلال خدمتي في القطاع العام".
واستمر: "نظرا لأن المحكمة الدستورية هي الهيئة المختصة بحماية الدستور، أناشد القضاة بأن ينظروا إلى قضيتي بشكل إيجابي من جميع الزوايا".
وصف محام يمثل السياسي المحافظ القرار الذي فرض الأحكام العرفية بأنه وسيلة لتحذير من انتهاكات يرتكبها الجمعية الوطنية.
ويهدف القرار إلى "منع الممارسات غير الشرعية التي ترتكبها الجمعية الوطنية".
وبالرغم من عدم اقتياد يون مباشرة بعد الجلسة القضائية إلى السجن كما كان متوقعا، ذكرت وكالة أنباء يونهاب، نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أنه تم نقله إلى مستشفى عسكري، ولم يتضح بعد الأسباب وراء ذلك.
فيما تجري وكالة التحقيق في فساد كبار المسؤولين تحقيقا موازيا مع الجلسة القضائية، حيث تحقق الوكالة مما إذا كان يون مذنبا في محاولة تحريض على الشغب من خلال فرض الأحكام العرفية، وفي حال إدانته، سيواجه عقوبة سجن طويلة.
