بالرغم من عدم استمرار الحوار الوطني السوري سوى يوم واحد، إلا أنه يمثل نقطة تحول تاريخية لسوريا التي عانت تحت حكم آل الأسد لقرون عدة. تم تأكيد في البيان الختامي ضرورة حفظ سيادة سوريا ورفض تجزئتها، بالإضافة إلى تقديم السلاح في يد الدولة وبناء جيش وطني، وهذا يشير إلى خطوات أولية نحو إعادة بناء سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد.
من المهم تنفيذ توصيات الحوار الوطني، خاصة تلك التي تدعو إلى إصدار دستور مؤقت يتماشى مع مرحلة الانتقال، وتشكيل مجلس تشريعي لتمارس السلطة التشريعية. هذه الخطوات تمهد الطريق نحو مرحلة انتقالية مستقرة حيث تعمل الإدارة السياسية الجديدة على تعزيز مبادئ التعايش السلمي وحل القضايا العالقة وتعزيز قيم الحرية وحقوق الإنسان ورفض التمييز.
توجيه دعوة لتشكيل لجنة دستورية لصياغة دستور دائم يمثل تقدما هاما نحو تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة وضمان الحقوق والواجبات. على الرغم من وجود قضايا خلافية لا زالت تحتاج لمزيد من الحوار، إلا أن وجود تفاهمات حول القضايا الرئيسية كالحريات والعدالة الانتقالية يبشر بمستقبل أفضل لسوريا.
