خفض التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4% في فبراير، مما جاء دون التوقعات السابقة. وارتفع معدل التضخم في يناير الماضي إلى 2.5% مقارنة بـ 2.4% في ديسمبر.
وبالنسبة للتضخم الأساسي الذي يستبعد الطاقة والغذاء، فقد بقي ثابتًا عند 2.7% في يناير.
وهذا الارتفاع الطفيف في التضخم تسببت فيه زيادة في أسعار الطاقة، حسبما أظهرته بيانات من مكتب الإحصاء الأوروبي.
وفي الأثر، شهدت العملة الأوروبية ارتفاعًا بنسبة 0.6% مقابل الدولار، في حين ارتفعت عوائد السندات الألمانية.
وتتجه صناع السياسة النقدية نحو اعتماد خفض إضافي لمعدل الفائدة في اجتماع المركزي الأوروبي القادم، الذي يعد سادس عملية خفض منذ بدء دورة التيسير النقدي في يونيو المقبل.
إلى جانب ذلك، يظل المركزي الأوروبي متفائلًا بمسار التضخم نحو هدفه المستهدف البالغ 2%، مع بعض المخاوف المتبقية.
من المتوقع أن يناقش المركزي الأوروبي تلك الخطوات في اجتماعه الأسبوعي للسياسة النقدية، في ظل توقعات باتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق.
