أظهرت تقارير إخبارية دولية اليوم أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تُجري دراسة لخطة جديدة تهدف إلى وقف وتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في المياه الدولية. تأتي هذه الخطوة في إطار اتفاق دولي يهدف إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل. ووفقًا لتلك التقارير، يعمل الفريق المشرف على هذه الخطة على استكشاف سبل تمكين الدول الحليفة من تنفيذ عمليات وقف وتفتيش للسفن التي تحمل النفط الإيراني عبر ممرات الملاحة الرئيسية في العالم. وتشير المعلومات إلى أن هذا الإجراء قد يشوش على عمليات تسليم النفط الخام إلى وجهته، مما يشكل تحديًا لأصحاب المصافي والشركات الناقلة، مع إمكانية تعريضهم لعقوبات دولية.
وأكد مسؤولون بإدارة ترمب أن هدف العملية ليس تعطيل حرية الملاحة أو إغراق السفن، وإنما تأثير سلبي يهدف إلى إيقاف أنشطة التهريب التي يشتبه بقيام إيران بها. وفي هذا السياق، تدرس الولايات المتحدة سبل لتفعيل آليات تسمح للحكومات الأجنبية بمطالبة بياني بتفتيش شحنات نفط إيرانية، مما يؤدي إلى تأخير عمليات التسليم ويؤثر سلبًا على تدفق الإيرادات التي تعتمد عليها طهران. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي إدارة ترمب إلى فرض ضغوط اقتصادية على إيران بهدف الحد من نفوذها ومنعها من الحصول على أسلحة نووية.
يُذكر أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران شهدت توترات متصاعدة في السنوات الأخيرة، خاصة في ظل سياسات الحكومة الإيرانية وتورطها في الصراعات الإقليمية. ومن جانبها، أعربت إيران عن استيائها من محاولات القمة الأمريكية للتدخل في شحنات النفط الإيرانية، معتبرة ذلك انتهاكًا للقانون الدولي وتدخلاً في شؤونها السيادية.
