يثمن وزير العمل المهندس أحمد الراجحي، قرار مجلس الوزراء بتبني السياسة الوطنية للحد من العمل القسري، وجهود الحكومة في حماية حقوق العمال، من خلال تشريعاتها وتنفيذها. وأكد الراجحي على التزام المملكة بضمان وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعمال.
تعكس هذه السياسة التزام السعودية بحماية حقوق الإنسان من خلال القوانين والشريعة، وتعزز الممارسات الجيدة التي تحمي حقوق العمال، وتتماشى مع المعاهدات الدولية التي وقّعت عليها المملكة، مثل اتفاقية العمل الدولية التي تهدف للقضاء على العمل القسري بجميع أشكاله.
وتضمنت السياسة التي وافق عليها مجلس الوزراء، مبادئ توجيهية لتحسين ظروف العمل، وتعزيز التعاون بين الجهات المختصة للقضاء على العمل القسري.
كما تركز السياسة أيضاً على تقديم الدعم والمساعدة للضحايا، مع ضمان عدم التمييز، وتعزيز المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وأشار المحامي هشام الفرج إلى أن المملكة تعمل على تعزيز الإجراءات الوقائية والوقاية للعمال، وتكثيف الجهود للقضاء على العمل القسري، وضمن رؤية المملكة 2030، تم إعداد مسودة لسياسة وطنية للحد من العمل القسري لتعزيز ظروف العمل اللائقة والتعاون بين الجهات المعنية.
