في تطور مفاجئ، تم القبض اليوم (الثلاثاء) على رئيس سابق للفلبين، وذلك بناءً على مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، وهذه الخطوة قد تفجر صراعًا جديدًا في الساحة القانونية والسياسية.
أكدت السلطات الفلبينية أن القبض على الرئيس السابق جاء في إطار تحقيقات تتعلق باتهامات بارتكاب جرائم قتل خارج اطار القانون خلال فترة حربه ضد المخدرات.
وأشار بيان صادر عن مكتب الرئيس الحالي إلى أن الرئيس السابق تمت قراءة مذكرة الاعتقال له عبر منظومة الإنتربول فور وصوله لمطار مانيلا الرئيسي، وتم احتجازه على الفور.
تميزت حملة الرئيس السابق بمعركته ضد المخدرات التي كانت نقطة تحول في حملته الانتخابية التي أدت إلى فوزه بالرئاسة في العام 2016، وكانت حملته تسفر عن مقتل آلاف الأشخاص المشتبه بهم.
بالرغم من إصرار الرئيس السابق على عدم إصدار أوامر قتل، وتأكيده مرارًا على السماح بالقتل في حالات الدفاع عن النفس، فإن المحكمة الجنائية الدولية ما زالت تحقق في تلك الاتهامات، حيث إن الفلبين كانت تحت سلطتها للقانون خلال تلك الجرائم.
أفاد بيان الرئاسة الفلبينية بأن الرئيس السابق وحاشيته بحالة صحية جيدة وقد خضعوا للكشف الطبي من قبل أطباء الحكومة. وقد تم القبض عليه مباشرة عند وصوله لمطار مانيلا الدولي بعد رحلة قصيرة إلى هونغ كونغ.
وتم سحب الفلبين من محكمة الجنايات الدولية في عام 2019 بأمر من الرئيس السابق، لكن المحكمة أكدت على سلطتها القضائية في الجرائم التي جرت قبل هذا الانسحاب، مثل التحقيقات في جرائم القتل التي جرت في مدينة دافاو عندما كان الرئيس السابق رئيسًا للبلدية قبل توليه منصب الرئيس.
في مقطع فيديو نشرته ابنته، تساءل الرئيس السابق في مقر احتجازه عن طبيعة الجريمة التي ارتكبها، مشيرًا إلى عدم إرادته في الوصول لهذا الموقف، ولكن وفقًا لإرادة شخص آخر.
وبحسب الشرطة الفلبينية، فقد قتل حوالي 6200 شخص خلال عمليات تم الإعلان عن انتهاءها بتبادل إطلاق النار، وعلى الرغم من ذلك، فإن نشطاء حقوق الإنسان يشير... (يتم قطع الجملة هنا)
