بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، أعلنت السلطات السورية أمس الخميس إصدار إعلان دستوري يحدد مدة المرحلة الانتقالية للبلاد بخمس سنوات. ووفقاً للإعلان، سيتولى الرئيس أحمد الشرع السلطة التنفيذية خلال هذه الفترة.
وفي تصريح له، أشار المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون إلى أهمية تشكيل حكومة انتقالية فعالة وشفافة دون استبعاد أي طرف. وأعرب بيدرسون عن أمله أن يكون هذا الإعلان محفزاً لاستعادة سوريا لسيادة القانون وتعزيز العملية الانتقالية بشكل منظم وشامل.
ويشمل الإعلان إنشاء هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية بهدف محاسبة المسؤولين وتحقيق العدالة لضحايا النزاع الدائر في البلاد منذ عام 2011. كما ينص الإعلان على حصرية السلطة التنفيذية في رئيس الجمهورية والحكومة، ويعتمد المصدر الرئيسي للتشريع في سوريا على الفقه الإسلامي ويعتبر الإسلام دين الدولة الرئيسي.
وتم تحديد فترة ولاية مجلس الشعب بثلاثين شهراً قابلة للتجديد، كما تم منح الرئيس الانتقالي صلاحية إعلان حالة الطوارئ. كما جاء في الإعلان منع تمجيد نظام الأسد والترويج له، بالإضافة إلى تجريم نفي أو مبرر لجرائم النظام السابق.
علماً أن فصائل المعارضة التي تقودها هيئة تحرير الشام تمكنت من إسقاط النظام السوري خلال الأسابيع الماضية ودخول دمشق. وتم تعيين حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد لفترة قدرت بثلاثة أشهر، بينما كان من المتوقع أن يتم الإعلان عن حكومة انتقالية نهائية للسيطرة على البلاد في وقت لاحق.
