أفادت مصادر موثوقة بأن صندوق الاستثمارات العامة يخطط لزيادة الإنفاق السنوي إلى 70 مليار دولار خلال العام الحالي. ومن المقرر أن يتم تمويل هذه الزيادة من خلال مزيج متنوع من الأرباح المحتجزة من الاستثمارات، والاقتراض، والتحويلات النقدية أو الأصول من الحكومة.
وبحسب تلك المصادر، يدرس الصندوق خيارات إضافية لتعزيز موارده، بما في ذلك بيع جزء صغير من محفظته التي تبلغ قيمتها 461 مليار دولار من الأسهم المدرجة. كما يتوقع أن يُدرج الصندوق شركات جديدة في البورصة المحلية، منها شركة نوبكو وشركة تبريد السعودية وشركة السعودية العالمية للموانئ.
وفي سياق آخر، يدرس الصندوق إصدار سندات مقومة باليورو لأول مرة خلال العام الحالي، بهدف جذب مستثمرين أمريكيين محليين. كما يشجع الصندوق شركاته التابعة على الاقتراض بشكل مستقل، مما يشير إلى الاستراتيجية التي يتبعها في تنويع قاعدة الاستثمارات.
ومن جانبه، أكد ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، أن الصندوق يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية السعودية 2030. وأضاف الرميان أن الاستثمارات تتمّ بشكل متنوع وتشمل الاستثمارات المحلية، مشيرًا إلى أهمية تطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
وختم الرميان حديثه في قمة الأولوية بالقول: "الصندوق يعمل على توجيه الاستثمارات نحو مشاريع جديدة وبناء شركات متنوعة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية".
