تم مؤخرًا الاتفاق على إعادة تشكيل "لجنة الإفلاس" من قبل مجلس الوزراء، وذلك حسب ما كشفه المستشار القانوني المحامي علي طالب بن توزان خلال حديثه لصحيفة "عكاظ". وأوضح بن توزان مهام اللجنة التي تتمثل في تنظيم إجراءات الإفلاس والتسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي.
وأشار المحامي بن توزان إلى أن لجنة الإفلاس هي جهة حكومية سعودية تهتم بتنظيم إجراءات الإفلاس للأفراد والشركات وتسعى لتحقيق التوازن بين حقوق الدائنين والمدينين. وتعمل اللجنة على توفير بيئة قانونية وتنظيمية تدعم استمرارية الأعمال خلال حالات الإفلاس.
ومن بين أهم مهام لجنة الإفلاس تنظيم السوق المالي ومعالجة حالات التعثر المالي للأفراد والشركات. كما تسعى اللجنة إلى تقديم الدعم للشركات المتعثرة من خلال توفير آليات لمعالجة الإفلاس وإعادة هيكلة الديون بطريقة تساعد على استمرار النشاط التجاري.
ويتضمن دور لجنة الإفلاس أيضًا تأمين إجراءات التسوية الوقائية التي تهدف إلى تفادي التصفية وتسهيل إعادة توزيع الالتزامات المالية بشكل منظم. كما تقوم اللجنة بتنظيم أمور التصفية بشكل يضمن توزيع الأموال بشفافية وعدالة.
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل لجنة الإفلاس على تقديم إرشادات ونصائح قانونية وتنظيمية للأفراد والشركات لضمان فهم النظام القانوني للإفلاس وتطبيقه بشكل صحيح. وتعزز اللجنة ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال السعودية من خلال تعزيز الشفافية وتوفير نظام عادل لتعاملات الإفلاس.
وختامًا، تلعب لجنة الإفلاس دورًا أساسيًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية حقوق الدائنين والمدينين من خلال تنظيم وإدارة حالات الإفلاس بشكل فعال ومنظم.
