تحلق الجرائم الاقتصادية كالصقر الشرس عالية في سماء الاقتصاد، تهدد بعينها الحادة أمن الدولة وتعيق سير برامج التنمية الوطنية. وتتوارى خلف شبكة شرورها عديد من الجناة يحاولون الهروب من براثن العدالة. وفي لقاء لجنة المحامين في لجنة تراحم المحامي، استطاع المستشار أشرف السراج أن ينبش في جدار الخطر ويحذر من التعاملات الاقتصادية المشبوهة التي قد تكون متسمة بالاحتيال والسرقة، داعياً جميع أفراد المجتمع للتعاون لمحاصرة تلك الجرائم الخطيرة.
وفي نفس السياق، قال رئيس لجنة المحامين إن الأنظمة قد فرضت عقوبات رادعة على من يسول له نفسه المساس بأمن الاقتصاد الوطني، مؤكداً على ضرورة حماية التعاملات المالية وعدم التساهل في مواجهة الحيل والمكائد الاقتصادية التي تستهدف الأفراد بشكل خاص، ودعا إلى الابتعاد عن الاستثمارات غير النظامية التي تعد بالثراء السريع وتنتهي بخيبة الأمل والضرر الشديد.
ومن ناحية أخرى، حذر المحامي نبيل ملحان من خطورة الاحتيال المالي الذي يستهدف في كثير من الأحيان فئات معينة من المجتمع كالنساء وكبار السن، مشيراً إلى أن التقنيات الحديثة قد جعلت أنواع الجرائم المالية أكثر تطوّراً وتعقيداً، مما يستدعي تعزيز الرقابة وتنمية استراتيجيات متقدمة لمواجهة هذه التهديدات.
ويشدد المحامي خالد أبوراشد على أهمية التوعية بأساليب الاحتيال المتنوعة والتجنب من التعامل مع الاستثمارات الغير شرعية، مؤكداً على أن النيابة العامة والجهات المعنية تعمل بجدية على تعزيز الأنظمة وتحسين الإجراءات لمواجهة الجرائم المالية بكل أشكالها.
في الختام، تتجه الجهود نحو تعزيز مكافحة الجرائم الاقتصادية وتعزيز الحماية للتعاملات المالية وضمان سلامة الاقتصاد الوطني من أي تهديد يمكن أن يؤثر سلباً على الاستقرار والنمو الاقتصادي.
