البحث

التزامنا بحماية الخصوصية (GDPR)

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا، فإنك تقبل استخدامنا لملفات تعريف الارتباط، سياسة الخصوصية و شروط الخدمة.

احتجاج النصر بين الإهمال والتزوير !

في خطوة رياضية محيرة، قرر نادي الفتح تقديم اعتراض رسمي على مشاركة أحد لاعبي نادٍ منافس باعتباره لا يلتزم بشرط الفراغ التام للعب كلاعب محترف. ورغم وجود انتهاك واضح للوائح الاحتراف، إلا أن الرد الذي جاء كان برد بسيط يُفيد بأن اللاعب قام بتوقيع عقد احتراف. ولكن، المشكلة الحقيقية هي: هل نحن أمام حالة تسجيل ملغي فقط؟ أم أن هناك شبهة تزوير تحدث في سرّية؟

• الفراغ ليس اختياريًّا بل شرطًا لازمًا

تصرح المادة 9/3 من لائحة الاحتراف أن الفراغ التام لمزاولة كرة القدم هو شرط أساسي لتسجيل اللاعب كمحترف. هذا الشرط ليس مجرد إجراء روتيني، بل يُعتبر جوهريًّا لصحة التسجيل. فإذا تبيّن أن اللاعب كان يعمل في وظيفة حكومية أو خاصة أثناء توقيع العقد ولم يقدم إثباتًا لاستقالته أو اختصار علاقته الوظيفية، فإن تسجيله كمحترف يخالف اللوائح بشكل واضح، ويُعد استغلالًا غير مشروع للتسجيل.

• تزوير واستعمال محرر مزور

عند تسجيل اللاعب كمحترف، يتم تقديم عقده إلى لجنة الاحتراف، وهي جهة رسمية ضمن هيكلية الاتحاد السعودي لكرة القدم. يعد هذا العقد مستندًا رسميًّا بمجرد توثيقه واعتماده من قبل جهة اعتبارية. وإذا كان العقد يحتوي على معلومة كاذبة مثل ادعاء الفراغ بشكل مغاير للحقيقة، فإننا نتعامل مع تزوير واستعمال محرر مزور، وهي جريمة منصوص عليها في القانون. والمثير في الأمر أن اللجنة المختصة بالاحتراف لم تتأكد من شرط الفراغ، بل كتفت بالقول بأن اللاعب محترف دون تحقيق جدوى وظيفية.

وهذا يستدعي التساؤل: هل كانت اللجنة على علم بالتجاوز ولم تتحدث؟ أم أنها أغفلت التدقيق في الجوهر الأساسي؟ وفي كلا الحالتين، هناك تقصير قانوني يجب فتح تحقيق فيه لضمان عدالة المنافسة وسلامة الإجراءات.

• بين كون المتروك والمأمول

تم رفض الاعتراض ليس لضعف حجته، وإنما لتفادي مناقشة الجوهر. والمؤسف أن بعض الجهات التنظيمية ما زالت تعالج الاعتراضات بمنطق حفظ النظام دون تطبيقه، مما يؤثر سلبًا على مبدأ المنافسة العادلة. وإذا تم رفع الملف إلى مركز التحكيم الرياضي أو هيئة رقابية عليا، سيتم التدقيق في الموضوع بشكله الحقيقي: هل تم تسجيل محترف غير متفرغ؟ وهل وثق ذلك في مكتب رسمي يحتوي على معلومات دقيقة؟ ومن سيتحمل المسؤولية عن التزوير أو الإهمال؟

في النهاية، يجب أن ندرك أن الاعتراض ليس مجرد ورقة للشكوى، بل هو وسيلة للفضح والكشف عن التجاوزات. وما يسعى إليه الفتح اليوم هو تطبيق القانون ببساطة، وهو حق يجب احترامه وتطبيقه بحزم.

* مستشار قانوني

Ali_bin_Tuzan@

المقال السابق
من يُجيب العيد.. جدل موسمي يتجدد ويحسمه «الهلال»
المقال التالي
«الصحة» تحدّث اشتراطات الحج لعام 1446هـ لضمان سلامة ضيوف الرحمن