- تحليل شامل للتقدم والتحديات!
في خطواتي الأولى في هذه الرحلة التي تستمر في إظهار لي نقاط التقدم التكنولوجي والبنى التحتية العالية، أشعر بأنني بحاجة إلى تفصيل أكثر لفهم دورها الحقيقي في الاقتصاد العالمي. من خلال التحليل العميق للأرقام والسياسات، ومنصات تكشف عن تأثيرها الفعلي: موانيها الهائلة، مصانعها الذكية، وأسواقها المالية وفهم بعض من قادتها الذين نادراً ما يتكلمون بوضوح إلا بلغتهم!
من شنغهاي إلى غوانجو، ومن شنتشن مروراً بجنين إلى بكين، يمكن رصد كيفية إدارة الصين اقتصادها بمستوى عالمي، وكيفية التعامل مع التحديات التي قد تكبح هذا الصعود.
⁃ تعديل خريطة الاقتصاد العالمي
واحدة من الأدوات الرئيسية التي استخدمتها مبكرا لتعزيز قوتها الاقتصادية هي مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ عام 2013. هذه المبادرة ليست مجرد تطوير بنى تحتية، بل استراتيجية اقتصادية طويلة وضخمة ترتبط بها بالعالم من خلال شبكة من الموانيء، السكك الحديدية، والمناطق الصناعية ، تنطلق من أراضيها إلى آسيا، إفريقيا، وأوروبا وحتى الأمريكتين.
في ميناء غوانجو على سبيل المثال، وهو واحد من موانئها البحرية العملاقة، وأحد أكبر الموانيء فعلا في العالم، تسيطر الصين على جزء كبير من سلاسل التوريد العالمية، الميناء مليء بالحاويات التي تحمل منتجات صينية إلى أقاصي الأرض.
وفي نفس الوقت، تستقبل موانئها المنتشرة على سواحل بحر الصين الجنوبي مواد خام ومعادن نادرة من إفريقيا وأمريكا الجنوبية وبالطبع من آسيا وجوارها، وهذا يعكس طبيعة الاقتصاد الصيني القائم على التبادل الكبير.
⁃ السيطرة على الموارد.. التحكم في المستقبل
ليس نفوذ الصين محدودا بالتنمية والتصنيع، بل يمتد بقوة إلى مجال التكنولوجيا. استخدام الذكاء الاصطناعي في كل شيء، من تحليل البيانات الضخمة إلى تطوير أنظمة الدفع الذكية والنقل والدفاع والسلاح.
وعلى الرغم من تصدرها العديد من المجالات التكنولوجية اليوم، يبقى التحدي الأكبر الذي تواجهه هو العقوبات الغربية ومحاولة الولايات المتحدة الحد من سرعة تقدمها.
ولكن رغم بعض العقوبات الأمريكية والضرائب الإضافية المعلنة والمتوقعة، ومن بينها العقوبات القوية على قطاع أشباه الموصلات - على سبيل المثال، تعمل بكين على تفاديها من خلال استراتيجيات متنوعة، أهمها الاستثمار الضخم في التصنيع المحلي، حيث ضخت مليارات الدولارات في الشركات؛ داعية إياها إلى إنتاج رقائق بقدر 7 نانومتر وما دونها لتفوق محلي على أي قيود دولية.
كما اعتمدت على إعادة تدوير المعدات، من خلال شراء معدات قديمة من أوروبا واليابان وتطويرها محليا لتعويض نقص التكنولوجيا الغربية. بالإضافة إلى ذلك، تركز الصين على البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث قامت شركاتها ومختبراتها بتطوير معالجات متقدمة باستخدام تقنيات بديلة لا تعتمد على الموردين الأمريكيين. ولمواجهة القيود المفروضة على سلاسل التوريد، قامت الصين بتعزيز تحالفاتها مع دول لضمان تدفق المواد الأساسية، مثل السيليكون والنيون. كما سعت إلى تطوير برامج تصميم الرقائق محليا، من خلال استبدال برمجيات EDA بمنصات محلية، مما قلل اعتمادها على التكنولوجيا الغربية. هذه الخطوات المدروسة والمتكاملة وضعتها على المسار الصحيح نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في أشباه الموصلات بحلول عام 2030، وقد يكون هذا حدثاً قيد التنفيذ الآن، مما يعزز استقلاليتها التكنولوجية.
- البحث عن المعادن النادرة في الفضاء!
أثناء التحليل، اكتشفت أحد أسرار نجاحها التكنولوجي هو جهدها المبكر في تأمين احتياجاتها من المعادن النادرة، مثل الليثيوم والكوبالت والنيوديميوم، والتي تعتبر عناصر أساسية في صناعات الهواتف الذكية، والسيارات الكهربائية، والتكنولوجيا العسكرية.
تسيطر الصين على 80% من إنتاج العالم من هذه المعادن، مما يجعلها لاعباً رئيسياً في سوق التكنولوج يا الخضراء، والبحوث والتطوير، وتكنولوجيا التعدين الفضائي. تستثمر في تقنيات متقدمة لاستخراج المعادن من الكويكبات بما في ذلك الروبوتات ذاتية التشغيل وتقنيات الحفر الليزري والمعالجة في الجاذبية الصغرى، مما يساهم في استخراج معادن نادرة مثل البلاتين والإيريديوم والنيكل، الضرورية لصناعات أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.
* إنشاء محطات معالجة فضائية: تدرس الآن بناء محطات معالجة معدنية على القمر أو في المدار الأرضي، حيث يمكن فصل المعادن وإرسالها إلى الأرض، مما يقلل التكاليف اللوجستية المتعلقة بإعادة المواد الخام.
* الشراكات الدولية: على الرغم من التنافس، تسعى لتوسيع تحالفاتها الفضائية من خلال التعاون مع روسيا ودول مجموعة بريكس، بهدف تبادل التكنولوجيا والخبرات في مجال التعدين الفضائي.
* دعم القطاع الخاص: تشجع شركاتها الناشئة على الاستثمار في التعدين الفضائي، مع تقديم حوافز مالية ودعم حكومي، مما يسرع من تطوير تقنيات مبتكرة تدعم طموحاتها في المجال الفضائي.
تقدم هذه الجهود الرامية في تحقيق ثورة في الموارد المعدنية، مما يعزز مكانتها كقوة اقتصادية وتقنية عالمية قادرة على تأمين احتياجاتها المستقبلية من المعادن الإستراتيجية من خارج الأرض!
- الصعود والتحديات.. هل النمو مستدام؟
على الرغم من كل التقدم، تواجه بكين تحديات داخلية وخارجية يمكن أن تعرقل استمرار صعودها، ومن أبرزها:
- أزمة الديون: ارتفع الدين العام إلى 90.1% في عام 2024 من الناتج المحلي الإجمالي.
الديون تبقى تحدياً كبيراً لجميع الدول الكبرى والناشئة وأكبر ٢٠ اقتصاداً في العالم، ولكنه ليس أزمة حادة بعد، حيث تمتلك الحكومة أدواتاً قوية للتحكم فيها. يعتمد الاقتصاد الصيني على نمو قوي وتدخلات حكومية مستمرة للحفاظ على الاستقرار المالي.
التحدي الأكبر في الديون يكمن في الديون الحكومية المحلية، التي ارتفعت بسبب الإنفاق على تأسيس وبناء بنية تحتية ضخمة، والتي تشاهد في القرى الصينية الضخمة والريف الواسع على الأرض، مما يدفع بكين لإعادة هيكلة بعض الديون وتحفيز الاستثمارات.
ومع ذلك، تساعد السيطرة المركزية القوية، والاحتياطات النقدية الضخمة، والسياسات النقدية المرنة في احتواء المخاطر، مما يجعل الوضع مقلق إلى حد ما، ولكن مع المساعي التي تبذلها الصين حالياً، تبدو أحداث متقدمة، وهي تعتبر من أعلى المستويات في مقارنة مع الاقتصادات الأوروبية. حددت بكين هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام حوالى 5%، وهي خطوة تعزز من القدرة على مواجهة التحديات الخارجية.
- البطالة والإبداع!
البطالة الشبابية: وصلت إلى أكثر من 5% في عام 2025، مما يعكس تحدى سوق العمل الضخم أمام عدد السكان الذي يقترب من 1.5 مليار شخص، وتعالج مشكلة البطالة من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد نحو الإبتكار والتكنولوجيا، وتزياد الإستثمارات في القطاع المتنامي مثل الذكاء الاصطناعى والطاقة المتجددة. كما تدعم ريادة الأعمال من خلال تيسيرات ضريبية وقروض منخفضة الفائدة، وتوسيع برامج التدريب المهني لمواكبة التحول الصناعى. إضافة إلى ذلك، تعززوظائف في المناطق الريفية من خلال مشاريع البنية التحتية والتصنيع المحلي، علاوة على توسيع الإقتصاد الرقمى لتوفير فرص عمل ج
