غرامة إدارية على بلدية تركية بسبب تمييزها ضد اللاجئين في رسوم الزواج
فرض مجلس العلاقات الإنسانية ومكافحة التمييز في تركيا، غرامة إدارية بقيمة 204 آلاف ليرة تركية على بلدية "أفيون قرا حصار" في غرب البلاد، نتيجة لانتهاكها لمبدأ المساواة وحظر التمييز. وأظهرت التحقيقات أن البلدية قررت رفع رسوم عقود الزواج للاجئين الأجانب بشكل غير مبرر، ما يعتبر تمييزًا واضحًا ضد هذه الفئة.
ووفقًا للبيان الصادر عن المجلس، فإن هذا القرار يتعارض مع المادة 3 من قانون المساواة التركي، الذي يحظر التمييز على أساس الجنسية أو الوضع القانوني. وطالب المجلس بضرورة إعادة تعديل الرسوم لتتوافق مع مبدأ المساواة، وحذر من عقوبات إضافية في حال تكرار المخالفة.
تأتي هذه الواقعة في سياق تزايد التوترات الاجتماعية تجاه اللاجئين في تركيا، خاصة السوريين، الذين يشكلون أكبر جالية لاجئة في البلاد. وقد شهدت تركيا زيادة في الحوادث التمييزية ضد اللاجئين منذ عام 2023، مما دفع بالعديد من المنظمات الحقوقية إلى التحذير من تصاعد العنصرية وضرورة احترام حقوق اللاجئين.
القرار الصادر عن مجلس العلاقات الإنسانية في تركيا يعتبر خطوة مهمة في حماية حقوق اللاجئين ووضع حد للتمييز، معبّرًا عن رفض السلطات المحلية في البلاد لأي ممارسات تمييزية أو تعسّفية ضد الأجانب.
في النهاية، يجدر بالسلطات المحلية في تركيا إعادة النظر في سياساتها لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، وضمان تعامل عادل ومتساوٍ مع جميع الأشخاص الذين يعيشون على أرضها، بما يتماشى مع القوانين والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والمساواة.
