أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني يعبرون عن ثقتهم في استمرار تحسن أسعار المستهلك والنشاط الاقتصادي في البلاد، وفقاً لمحضر اجتماعهم في أواخر يناير. يتوقع أعضاء اللجنة استمرار "التقدم التدريجي" نحو تحقيق هدف التضخم السنوي المستهدف البالغ 2%، ويرى أن نمو الصادرات اليابانية سيواصل تعزيزها مدعومًا بنمو الاقتصادات العالمية.
وبالنسبة لرفع أسعار الفائدة، يشير المحضر إلى اعتراف أعضاء اللجنة بأنه قد يستمر تأثير زيادة الفائدة على الفعالية الحقيقية بشكل سلبي، حتى بعد تنفيذ الزيادة. هذه الآفاق تأتي في سياق تحديثات اقتصادية عالمية متفائلة وتعزز المشهد النقدي في اليابان للفترة القادمة.
يتزامن هذا التحليل مع توقعات إيجابية تعم في أرجاء السوق العالمية، وتعكس آفاقًا مشرقة للاقتصاد الياباني خلال الأشهر القادمة. ومع استمرار تفاؤل الأسواق، يبقى البنك المركزي الياباني على أهبة الاستعداد لتعزيز السياسات النقدية والمالية لدعم استقرار النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
