5 محدّدات لرُخص الآبار الجديدة في الدرع العربي

في خطوة هامة نحو تنظيم عملية حفر الآبار في المزارع، قام وزير البيئة المهندس عبدالرحمن الفضلي بالموافقة على الآلية الجديدة لإصدار رخص حفر الآبار في تلك الأماكن الاستراتيجية. تركزت تلك الآلية على متطلبات ومحددات محددة تهدف إلى تحقيق أمان الموارد المائية وضمان استدامتها. وضم القرار الذي أقره الوزير الخمسة متطلبات أساسية لإصدار الرخص، بما في ذلك وجود سجل زراعي مطور ساري المفعول وتقديم طلب موثق عبر منصة "إحكام". كما شملت المتطلبات ضرورة استيفاء شروط أخرى للحصول على رخصة حفر المياه الجوفية الأخرى. وأكد القرار أهمية توثيق إقرار من صاحب المزرعة بعدم البت في طلبه حتى تاريخ تقديمه، وعدم وجود التزامات مالية في حال عدم إثبات ملكية المزرعة. كما أشار القرار إلى ضرورة عدم وجود تعديات على الأراضي وأن الرخصة لا تعتبر دليلا على الملكية. إن هذه الخطوة تعتبر خطوة مهمة نحو الحفاظ على موارد المياه الجوفية وتنظيم استخدامها بشكل فعال ومستدام، مما يعزز التنمية الزراعية ويحافظ على البيئة والثروة الطبيعية للمنطقة.