وافقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض على رفع الإيقاف عن أراضي شمال المدينة بتوجيه من ولي العهد، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة التخطيط العمراني، بهدف تعزيز مكانة الرياض كإحدى أعظم العواصم العالمية للحياة والعمل.
وتعبر الإجراءات التي أُعلن عنها عن التزام القيادة بتوفير حلول فعالة لتحديات القطاع العقاري، سواء في الجانب السكني أو التجاري، بهدف تحقيق الاستقرار في السوق وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وتعكس هذه الموافقة تركيز القيادة على تعزيز المعروض العقاري، وتأتي كجزء من سلسلة من القرارات الداعمة للتطوير العقاري، حيث تم رفع الإيقاف عن ما مجموعه 81.48 كيلو متر مربع من الأراضي، مما يعزز الرياض كمركز عمراني حديث ومتطور.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التوجيهات في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات، وتوفير مزيد من الوحدات السكنية والتجارية، مما يسهم في تلبية احتياجات الأفراد والشركات، ويعزز التنمية الاقتصادية والعقارية على الصعيدين المحلي والوطني.
ومن بين الإجراءات اللاحقة التي وجه بها ولي العهد، تطوير ومراقبة السوق العقارية، بما يهدف لحماية السوق من الانحرافات وضمان توفير بيئة سكنية مناسبة للمواطنين ومشجعة للاستثمار التجاري، وذلك تماشيا مع رؤية تحويل الرياض إلى مركز اقتصادي عالمي رائد.
تعكس هذه الخطوة حرص السلطات على تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للجمهور والمستثمرين، لتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة في السوق العقارية، ومساهمة في تحقيق استقرار اقتصادي وعقاري قوي في المملكة العربية السعودية.
