صدر حكم من محكمة باريس يوم الإثنين بإدانة زعيمة أقصى اليمين، مارين لوبان، وثمانية نواب آخرين من حزبها التجمع الوطني بتهمة اختلاس أموال عامة بقيمة تبلغ 2.9 مليون يورو.
أعلنت المحكمة أن النواب الأوروبيين المدانين كانوا يستخدمون أموال البرلمان الأوروبي لصالح الحزب، عبر تسديد نفقات أشخاص كانوا يعملون فعلياً لصالح الحزب. هذا الحكم يعد منعطفاً سلبياً في مسار السياسية الفرنسية لليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان، ويعتبر ضربة كبيرة لجهود تنظيف صورة الحزب، خاصة أن القضية تعود لسنوات تصاعدت فيها الاتهامات بتورط لوبان ونوابها في اختلاس الأموال خلال الفترة من 2004 إلى 2016.
كانت التهمة الرئيسية التي وجهت لحزب التجمع الوطني وزعيمته لوبان تلقي أموالًا من البرلمان الأوروبي لتمويل مساعدين برلمانيين كانوا في الحقيقة يعملون لصالح الحزب نفسه. يشمل عدد المدانين في هذه القضية 28 شخصاً، وإجمالي المبالغ المتورطة يصل إلى نحو 7 ملايين يورو (7.3 مليون دولار).
على الرغم من دفع مبلغ 330 ألف يورو من لوبان للبرلمان الأوروبي في عام 2023، أكد حزبها أن هذا الدفع لا يعتبر اعترافًا بالخطأ، ونفى لوبان وزملاؤها التهم التي وجهت لهم. وفي نهاية نوفمبر الماضي، طلب الادعاء عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات للوبان ومنعها من الترشح للانتخابات لخمس سنوات، مما يعرقل طموحاتها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2027.
يتوقع الكثيرون أن تحتل لوبان المركز الأول في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بنسبة تتراوح بين 34 إلى 37% من الأصوات، لكن ذلك لا يعني فوزها مباشرة بالرئاسة بعد هزيمتها في الدورتين الثانية سابقاً أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.
