أقر البنك المركزي السعودي (ساما) قراراً يتعلق بضوابط التحصيل للعملاء الأفراد في القطاعين المصرفي والتمويلي، بهدف توفير بيئة تعامل شفافة ومنظمة. وفي إطار هذا القرار، تم تحديد مجموعة من الإجراءات التي يجب على الجهات المالية الالتزام بها أثناء التواصل مع العملاء وأثناء عمليات التحصيل.
من أبرز ملامح هذا القرار، إلزام جهات التمويل بالإفصاح الكامل والشفافية مع العملاء أو كفلائهم لأغراض التحصيل. يشترط أن يتم تقديم جميع البيانات والمعلومات بشكل واضح ومفهوم، وباستخدام اللغة العربية كلغة رئيسية للتواصل. كما يتعين على الجهات المالية احترام الحدود التي تم وضعها للاستقطاع من حسابات العملاء، وعدم فرض أي غرامات تأخير أو رسوم تحصيل زائدة.
علاوة على ذلك، منع القرار جهات التمويل من استقطاع أكثر من قسط واحد لكل عقد تمويل خلال دورة إيداع الراتب، ما لم يكن هناك موافقة من العميل أو حكم قضائي يسمح بذلك. وتم تحديد تاريخ محدد للاستقطاع يتناسب مع تواريخ إيداع الراتب للعملاء، مما يضمن تنظيمية جيدة لعمليات التحصيل.
بهذا القرار، يسعى البنك المركزي السعودي إلى تحسين مستوى الشفافية والتنظيم في عمليات التحصيل لضمان حقوق العملاء وتعزيز الثقة في النظام المالي.
