بعد يوم من صدور حكم المحكمة في باريس القاضي بسجن زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، لمدة أربعة أعوام ومنعها من الترشح للمناصب العامة، أكدت لوبان اليوم (الثلاثاء) بحزم أنها لن تقبل بسرقة الانتخابات الرئاسية. في تعليقها على الحكم، وصفت لوبان صياغته بأنها "جنونية"، معربة عن اعتقادها بأن النظام قام بتدمير فرصتها في الفوز بالانتخابات.
وأضافت الزعيمة اليمينية: "قد تم سرقة الانتخابات التشريعية منا بحيلة، ولن نسمح بتكرار الأمر في الانتخابات الرئاسية. لن نسمح بتجاوز إرادة الشعب الفرنسي". وعبرت عن عدم تخطيطها للاستئناس بالحكم إلا بعد إجراء التصويت.
وفي مقابلة تلفزيونية، أوضحت لوبان: "ليكن كل شيء واضحًا، تم استبعادي واستبعدت أصوات ملايين الناخبين الفرنسيين. إذا تم إلغاء الحكم في الوقت المناسب، سأكون مستعدة للترشح لرئاسة البلاد".
يعد هذا الحكم خطوة للوراء بالنسبة للسياسة اليمينية القومية المتطرفة التي تعبر عنها مارين لوبان، ويعتبر فشلا كبيرًا في محاولات حزبها لإعادة تشكيل سمعته، خاصة مع تورطها في قضايا فساد منذ فترة طويلة. ويعود جذور الاتهامات للصفقات الغامضة التي قام بها أعضاء في حزب لوبان مع مساعدين برلمانيين خلال الفترة من 2004 حتى 2016.
من جانبها، رفضت لوبان البقاء في المحكمة لسماع حكمها، بعد أن صدر الحكم بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو والسجن لمدة أربع سنوات مع تعليق التنفيذ لمدة عامين، ومنعها من الترشح للمناصب العامة لمدة خمس سنوات.
