أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن تحديث مهم في قائمة المنتجات الوطنية الإلزامية، حيث تمت إضافة 116 منتجاً جديداً في أربعة قطاعات مختلفة. هذا التحديث يأتي في إطار جهود الهيئة لزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وفي تصريح للرئيس التنفيذي للهيئة، عبدالرحمن السماري، أكد على أهمية تحديث القائمة الإلزامية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية وتوفير الدعم للصناعات الوطنية. وأشار السماري إلى وجود 26 مصنعاً مستفيداً قادرين على تلبية الطلب الحكومي، مما يشير إلى نجاح السياسات الاقتصادية الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة ودعم الشركات المحلية.
تأتي هذه الخطوات ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الهيئة لزيادة نسبة المحتوى المحلي في المنتجات الوطنية وتعزيز قدرات الصناعات المحلية. وبلغت قيمة الإنفاق الحكومي في هذا السياق 394 مليون ريال، مما يظهر التزام الحكومة بتعزيز الصناعات المحلية ودعم الشركات الوطنية في سعيها لتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي.
