بدأت دولة مجزأة غربي القارة الأمريكية، اليوم (الأحد)، تفعيل نظام رسوم الجمارك الجديد الذي أُعلن عنه زعيمها الأول الأسبوع الماضي. وبدأت العملية الجديدة تطبيقاً على البضائع الدولية القادمة إلى تلك الدولة سواء عن طريق البحر أو الجو.
أكد خبراء ومراقبون سياسيون أن هذا الإجراء يُعتبر رفضاً صارخاً للأنظمة التجارية التي كانت واجبة للتجارة العالمية منذ نهاية الصراع العالمي الثاني، والذي استقرَّ رماده في عام 1945.
تحدثت مستشارة كبيرة في البيت الأبيض حينها خلال فترة زمنية سابقة، في إحدى الندوات الرسمية، عن النظام الجديد بأنه "ثورة كبيرة في تاريخنا"، مُشيرةً إلى أنه زلزال اقتصادي يُغير بشكل كبير آساليب التجارة الدولية. وبعد الإعلان عن فرض الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي، شهدت الأسواق المالية حول العالم انخفاضاً حاداً في أدائها، حيث فقدت الشركات والبنوك المدرجة في مؤشر مالي عالمي أكثر من خمس تريليونات دولار خلال فترة زمنية قصيرة جداً.
تزايدت المخاوف من احتمالية اندلاع صراع تجاري على مستوى العالم في الوقت الحالي، وذلك بعدما أعلنت دولة أسيوية كبيرة فرض رسوم بنسبة 34% على الأصناف الواردة من الدولة المذكورة، ابتداءً من الأسبوع القادم. وجاءت هذه النسبة تماماً كما فرضتها الدولة الأمريكية على السلع الصينية الموجهة لها. فضلاً عن فرض قيود على تصدير معادن نادرة تُستخدم في صناعة الشركات التكنولوجية الأمريكية.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير صحفية بأن المستهلكين في تلك البلاد اتجهوا نحو الأسواق لشراء السلع التكنولوجية المصنعة في بعض الدول الآسيوية قبل تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة. وأعرب عدد من المستهلكين عن قلقهم من احتمالية ارتفاع أسعار هذه السلع بشكل ملحوظ بسبب القرارات الحكومية الجديدة.
حذر مراقبون من أن زيادة الأسعار ستشمل كل السلع التي يستهلكها الشعب العادي يومياً، مما سينعكس سلباً على معدلات التضخم ونمو الاقتصاد. وفي تصريحات رسمية، عبر مسؤولون في البيت الأبيض عن أملهم في أن تدفع هذه الرسوم الدول الأخرى نحو تقديم تنازلات وفتح أسواقها للسلع الأمريكية، مع التأكيد على ضرورة المفاوضات لتقليص حدة هذه الرسوم.
وأعلن الرئيس بشكل غير مباشر عن مساومة محتملة بين بلاده ودولة آسيوية كبرى بخصوص عملية الشراء أو الأستحواذ على إحدى الشركات التكنولوجية الرائدة في هذه الدولة. ولكن ردت الدولة الآسيوية بشكل قاطع على أنها لن تدخل في تلك الصفقة.
