في خطوة غير متوقعة ومفاجئة، قررت الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء جميع التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر من جنوب السودان. وذلك تحت قرار من وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الذي فرض قيوداً صارمة تحول دون إصدار أية تأشيرات جديدة لمواطني هذا البلد للدخول إلى الولايات المتحدة. هذا الإجراء جزء من سياسة الهجرة الصارمة التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترمب، وقد أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً حول تأثيرها على العلاقات بين البلدين وعلى الجالية الجنوب سودانية في أمريكا.
وفي منشور عبر منصة «إكس»، أعلن وزير الخارجية الأمريكي: «اتُخذت إجراءات لإلغاء جميع التأشيرات لحاملي جوازات السفر من جنوب السودان وتقييد أي إصدار آخر لمنع الدخول إلى الولايات المتحدة». وتم ربط هذا القرار بـ "فشل الحكومة الانتقالية في جنوب السودان في قبول عودة مواطنيها المرحلين في الوقت المناسب"، وذلك وفقًا لتصريحات الوزير روبيو.
تشير التقارير إلى أن هذا القرار جاء نتيجة تصاعد التوترات بين واشنطن وجوبا، حيث رفضت الحكومة الانتقالية في جنوب السودان استقبال مواطنيها المرحلين من الولايات المتحدة. وحسب التقارير، يعود هذا الرفض إلى الأوضاع الداخلية المتردية في جنوب السودان التي تشهد أزمة سياسية واقتصادية حادة منذ انتهاء الحرب الأهلية في البلاد في عام 2018.
ويأتي هذا القرار في إطار سياسة إدارة ترمب لتشديد الرقابة على الهجرة، حيث سبق وألغى الولايات المتحدة تأشيرات لمئات الطلاب الأجانب بسبب مشاركتهم في احتجاجات داخل الجامعات الأمريكية. ويعكس هذا القرار توجهاً متشدداً تجاه الدول غير التعاونية في قضايا الترحيل. وأكد وزير الخارجية أن «الوقت قد حان لتتوقف حكومة جنوب السودان عن عرقلة هذه العملية».
هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأمن القومي الأمريكي وضمان الامتثال للقوانين الدولية التي تلزم الدول باستعادة مواطنيها. ويشير التقديرات إلى أن الجالية الجنوب سودانية في الولايات المتحدة تضم نحو 50 ألف شخص، وهم بحاجة لتوفير الدعم والمساعدة بعد هذا الإجراء الصارم.
