أعلنت وزارة التجارة عن تحديث نظام الأسماء التجارية الجديد، حيث تم التركيز على حفظ الاسم التجاري فقط دون تحديد نوع الكيان أو نشاط المنشأة. هذا التحديث يأتي في إطار تسهيل الإجراءات وتشجيع بدء الأعمال التجارية.
وأكدت الوزارة أن النظام الجديد يساهم في تعزيز الثقة في الساحة التجارية من خلال تنظيم عمليات حجز الأسماء التجارية وتسجيلها في السجل التجاري، مما يحمي الحقوق المتصلة بها ويزيد من قيمتها.
كما جاء النظام بتعديلات هامة، منها السماح بالاستخدام لأسماء تجارية بغير اللغة العربية وبحروف وأرقام، والسماح بنقل ملكية الاسم التجاري بشكل منفصل عن المنشأة التجارية، بالإضافة إلى وضع معايير دقيقة للأسماء المحظورة.
وفرض النظام تسجيل الأسماء التجارية لكل تاجر في السجل التجاري مع فرض غرامة مالية على من لا يلتزم بهذا الإجراء، حيث يعتبر استخدام اسم تجاري غير مسجل مخالفة تعرض صاحبها لعقوبات قانونية.
النظام الجديد للأسماء التجارية قد دخل حيز التنفيذ يوم 3 أبريل 2025م، بهدف تعزيز البيئة التجارية وتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية في المملكة.
