أعلنت السلطات المصرية اليوم الاثنين بدء تنفيذ قرار يهدف إلى ضبط سوق الهواتف المحمولة، حيث تم إيقاف التشغيل للهواتف المستوردة التي لم يتم تسديد رسوم الجمارك عليها. القرار الذي أثار قلق ملايين المصريين يستهدف نحو 5 ملايين جهاز محمول مستورد.
تهدف الخطوة إلى مكافحة التهرب الجمركي ودعم الصناعة المحلية، حيث يشمل القرار الهواتف المحمولة التي تم استيرادها سواء عبر التجار والمستوردين أو عن طريق الأفراد القادمين من الخارج.
وتعود بداية القصة إلى يناير 2025 عندما أطلقت مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تسجيل الهواتف المستوردة وتحصيل الرسوم الجمركية عليها.
ومنحت السلطات المواطنين والتجار مهلة انتقالية لمدة 90 يوماً لتسجيل أجهزتهم وتسديد الرسوم، وبدأ القطاع بتطبيق القرار بداية من 7 أبريل، حيث تلقى عدد كبير من المستخدمين رسائل نصية تفيد بإيقاف جهازهم بسبب عدم الامتثال للتعليمات.
وحذر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المستخدمين من الهواتف غير المسجلة، مشيراً إلى أهمية التحقق من مطابقة الأجهزة للمواصفات الفنية المعتمدة دولياً قبل شرائها، لتجنب المشاكل المتعلقة بالجمارك وحقوق الملكية.
